به گزارش قدس آنلاین، حوزه دانش‌بنیانی چالش‌های متعددی دارد؛ اما یکی از مسائل ابتدایی، نحوه صدور مجوز برای حوزه‌های دانش‌بنیان است.
حامد دهقان، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی با تسهیل صدور مجوزها تصریح کرد: مباحث مربوط به رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و حذف مقررات زائد بسیار مهم است و به تسهیل فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود. تمامی این‌ها در راستای عملیاتی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب و شعار امسال مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین خواهد بود.
مصوبات مجلس در راستای تسهیل صدور مجوز
وی ادامه داد: در مجلس نیز مصوبات خوبی در زمینه تسهیل فضای کسب و کار وجود دارد که منتظر اجرایی شدن آن‌ها هستیم و در صورت اجرای این مصوبات گام‌های بلندی در راستای اجرایی شدن شعار امسال برداشته می‌شود.
حامد دهقان خاطرنشان کرد: هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهایی را بر مصوبه مجلس در خصوص تسهیل فضای کسب و کار مطرح کرد که مجلس آن‌ها را رفع کرد. با پیگیری‌های انجام شده، احتمالاً در طول یک ماه آینده مجلس می‌تواند نظر مثبت این هیئت را دریافت کند.
وی افزود: با ابلاغ و اجرای این قانون تا حد زیادی مشکلات مربوط به فضای کسب و کار حل خواهد شد. برخی کسب و کارها که در سالیان طولانی در انحصار افراد خاصی بوده است، از انحصار خارج می‌شوند و شرایط بهبود می‌یابد. از طرف دیگر، مقررات زائد و شرایطی که مانع صدور مجوز در زمینه‌های خاص شده‌اند نیز عملاً از بین می‌رود.
دهقان ادامه داد: آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد کشور در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای حذف مقررات زائد در زمینه صدور مجوزها داشته است. دستگاه‌های مختلف ملزم شدند که اطلاعات خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند. تنها نهادی که این کار را انجام نداد، کانون وکلا بود که با پیگیری‌های انجام شده و رأی دیوان عدالت اداری این کانون نیز اطلاعاتش را بارگذاری کرد.
وی افزود: با اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیاری از مشکلات در حوزه اشتغال حل خواهد شد و تسهیل صدور مجوزها را شاهد خواهیم بود. در چارچوب این طرح، فضا برای فعالیت افرادی که هدفشان خدمت به جامعه است، فراهم می‌شود. دهقان با اشاره به مزایایی که برخی از مجوزدهی به سبک قدیم دریافت می‌کردند، تصریح کرد: دلیل مقاومت بعضی از دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این است که نمی‌خواهند روند مجوزدهی شفاف شود. به گفته این کارشناس حقوقی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور ضمن از بین بردن مقررات زائد سبب ایجاد شفافیت در صدور مجوزها می‌شود که به نفع فضای اقتصادی کشور است. در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده‌اند و در ادامه باید به اتصال رایانه‌ای این دستگاه‌ها بپردازیم.
وی در پایان با اشاره به پایان دادن شرایط ابهام‌آلود در فضای کسب و کار کشور با راه افتادن درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: پس از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کشور دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف از جمله اشباع بازار از صدور مجوز امتناع کند. اگر دستگاهی این کار را انجام دهد با برخوردهای قانونی مواجه می‌شود. در واقع با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به شرایط ابهام‌آلود گذشته در فضای کسب و کار کشور پایان داده می‌شود.
زمانبر بودن تغییر شرایط فضای کسب و کار
دکتر علی سرزعیم، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به نام‌گذاری سال جدید با عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تصریح کرد: تغییر شرایط فضای کسب و کار یک امر زمانبر است و در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد. تجمیع روندهای مجوزدهی در یک پنجره واحد به تسهیل صدور مجوزها منجر می‌شود. استفاده از این درگاه در واقع به این معناست که از این به بعد صدور مجوزها یک متولی دارد. به طور کلی، هدف این است که روند مجوزدهی تسهیل شود و فضای کسب و کار بهبود یابد. تمامی این موارد در راستای تحقق نام‌گذاری سال جدید خواهد بود.در حال حاضر وجود بروکراسی عریض و طویل برای صدور مجوزها توجیهی ندارد و ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام درستی است. برخی از دستگاه‌ها با ایجاد موانع مختلف در بحث مجوزدهی مشکلاتی را برای متقاضیان به وجود می‌آوردند که تجمیع روند مجوزدهی به از بین بردن این مشکلات کمک خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با این موضوع که چطور می‌توانیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهیم، خاطرنشان کرد: چون در این زمینه قانون وجود دارد، بهتر است از روش‌های قانونی بهره ببریم. دستگاه‌ها موظف هستند به آنچه قانون در زمینه صدور مجوزها مشخص کرده، عمل کنند. در غیر این صورت، مدعی‌العموم می‌تواند با اعلام جرم موضوع را پیگیری کند.
علی سرزعیم افزود: واقعیت این است که ما در زمینه فضای کسب و کار با مشکلاتی مواجه هستیم و باید تمام تلاش‌ها در این راستا باشد که مسائل حل و فصل شود. به نظر می‌رسد دولت مصمم به اجرای قوانین در زمینه فضای کسب و کار است و امیدواریم که مشکلات حل شود.
به گفته سرزعیم، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار منجر می‌شود. اینکه یک درگاه واحد برای صدور مجوزها در نظر گرفته شده و روندهای مجوزدهی تجمیع می‌شود، بسیار کارساز خواهد بود. در این چارچوب امکان برخورد با متخلفان به وجود می‌آید و زمینه برای برخوردهای سلیقه‌ای از بین می‌رود.
علی سرزعیم خاطرنشان کرد: طبیعی است که در زمینه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مانند تمامی مسائل دیگر مقاومت‌های اولیه را شاهد خواهیم بود. اما کم‌کم استفاده از آن برای دستگاه‌ها به یک امر طبیعی تبدیل می‌شود و استفاده از این درگاه برای صدور مجوزها در دستور کار قرار خواهد گرفت. یکی از دلایلی که تاکنون دستگاه‌ها با قوانین موجود برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همراهی لازم را نداشته‌اند، بروکراسی موجود است. به طور کلی بروکراسی تمایل به بزرگ‌تر شدن، مشروعیت بخشیدن به خود و توجیه کردن خودش دارد. با توجه به این مسائل قابل درک است که چرا دستگاه‌ها نمی‌خواهند از وضعیت فعلی دست بکشند و تن به تغییر دهند.
انتهای پیام/
نظر شما